قطعا فرض اول و دوم مصبّ و مجراى عقد نيست و الا بر موجر لازم بود هردو عمل را انجام دهد پس متعيّنا فرض سوم مورد اجاره است و اين صورت بملاحظه غرر و مجهول بودنش موجب بطلان عقد مىگردد نظير بيع به دو ثمن بنابر دو فرض مثلا بگويد : اين متاع را نقدا به 100 تومان فروخته و نسيه به 150 تومان و بدون مشخص شدن يكى از اين دو تقدير نفس ترديد و عبارت مذكور را ايجاب قرار داده و مشترى نيز با گفتن قبول متاع را بر دارد در حالى كه هيچيك از متعاقدين نمىدانند مورد معامله كداميك از دو فرض مىباشد . مسئله مورد بحث نيز عينا نظير بيع مزبور است حال اگر جهالت و غرر در مسئله ما اشكالى نداشته و اجاره متحمل آن بشود قطعا در ببيع به دو ثمن نيز بايد اين امر جايز باشد زيرا هردو با هم در اينكه عقد لازم و معاوضه‌اند مشترك مىباشند بدون اينكه كوچكترين تفاوتى بينشان از اين جهت باشد . بلى در يك فرض مسئله اجاره را مىتوان تصحيح نمود و آن اين است كه عنوان اجاره از آن نفى شده و بنحو جعاله معامله صورت گيرد چه آنكه عقد جعاله قابل جهالت است و غررى را كه اجاره متحمل آن نمىشود جعاله مشتمل بر آن مىتواند باشد . قوله : و لو جعل اجرتين : ضمير در [ جعل ] به مستأجر ( طالب الاجير ) راجع است . قوله : فى يوم بعينه : يعنى در روز معين روز دوشنبه . قوله : او جعل اجرتين احديهما : ضمير [ هما ] باجرتين راجعست .